فلسطين تطالب بقرارات أممية ملزمة تنهي الاحتلال والاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي مجددا، بصحوة ضمير حقيقية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، ودعته إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، عبر تبني قرارات أممية وخطوات ملموسة ورادعة تضع حدا لتغول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وتنهي أبشع وآخر احتلال بغيض في التاريخ المعاصر.

وقالت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- “في هذا اليوم، يحيي الشعب الفلسطيني والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947، والذي بات يعرف باسم قرار التقسيم، لقد واصلت عصابات الحركة الصهيونية نهبها وسرقتها للأرض الفلسطينية، متجاوزة ما نص عليه قرار التقسيم، لتفرض سيطرتها بالقوة على ما يقارب 77% من الأرض الفلسطينية، قبل أن تستكمل احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية عام 1967 ومنذ ذلك التاريخ وشعبنا يعاني من ويلات وتبعات النكبة والنكسة والتهجير والقمع المتواصل، ويواجه يوميا حربا إسرائيلية شرسة على وجوده الوطني والإنساني، وفي مقدمتها العدوان الاستيطاني التهويدي المتسارع في أرض دولة فلسطين”.

وحيت الوزارة الأشقاء والأصدقاء وأحرار العالم، الذين يقفون في هذا اليوم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وقالت إنها إذ تحيي أيضا جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، التي أفشلت بتضحياتها الجسام وصمودها جميع المخططات السياسية التي هدفت إلى طمس القضية الفلسطينية ومصادرة حقوق شعب فلسطين، فإنها تعبر عن استيائها الشديد من فشل المجتمع الدولي في رفع الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين، رغم هذه السنوات الطويلة من الآلام والمعاناة.

وقالت إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استغلت غياب المواقف الدولية الحقيقية والفاعلة، والاكتفاء الدولي بإصدار قرارات أممية غير نافذة للتمادي في تنفيذ سياساتها الاستعمارية الهادفة إلى ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وصولا إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )

استراحة