أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية المتظاهرين السلميين، والتمييز بينهم وبين مرتكبي أعمال الشغب والتعديات على الممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس اللبناني اليوم الاثنين بحضور وزيري الداخلية والدفاع، وقائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية (الأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة) بحضور رؤساء أجهزة المخابرات في الجيش والقوى الأمنية.
وأثنى عون على الجهود التي بذلتها القوى العسكرية والأمنية في غضون الأسابيع الماضية خلال الأحداث التي وقعت في العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، حيث استعرض التقارير التي أعدها رؤساء الأجهزة في شأن الإجراءات التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة، بحسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات التي جرى اتخاذها.
وأصيب في يومين أكثر من 520 شخصا بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة مواجهات وقعت السبت والأحد وسط بيروت، وفقا للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.
وأصيب السبت أكثر من 377 شخصا جراء المصادمات غير المسبوقة منذ اندلاع التظاهرات في 17 أكتوبر التي تطالب بتغيير الطبقة السياسية، معتبرة أنها فاسدة وغير كفوءة على خلفية أزمة اقتصادية حادة.
وأطلقت قوات الأمن في بيروت، السبت والأحد، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحام المجلس.
ويشجب المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات استمرار عجز السلطة إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بطرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبنقص حاد في السيولة، لا سيما الدولار الأمريكي في ظل قيود مصرفيّة بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.
وبعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات، قدّم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، وكُلّف الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق حسان دياب، بتأليف حكومة تعهّد أن تكون مصغّرة ومؤلّفة من اختصاصيّين، تلبيةً لطلب الشارع، لكنه لم يتمكّن حتى الآن من تشكيل حكومته بسبب خلافات على الحصص الوزارية، بحسب تقارير مختلفة.
من جهته، انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري التأخير والعرقلة التي يشهدها مسار تشكيل الحكومة الجديدة جراء الخلافات والمناكفات السياسية بين القوى المعنية بتأليف الحكومة المقبلة، محذرا من أن لبنان يتجه نحو المجهول في ظل الانهيار الاقتصادي والأمني المتفاقم الذي تشهده البلاد.
وقال الحريري في تصريح اليوم الاثنين، إن الجيش والقوى الأمنية يتولون مسئولية تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، ويتحملون نتائج المواجهات مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، مشددا على أن الاستمرار في “دوامة الأمن” بمواجهة اللبنانيين تعكس جمودا في التعامل مع الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد.
وأضاف “حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوما فيما البلاد تتحرك نحو المجهول، والفريق السياسي المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن نوعية الوزارة”، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قوى الـ8 من آذار وصراع مكوناتها المستمر منذ شهر كامل على الحقائب والحصص الوزارية في الحكومة المقبلة.
وتابع الحريري “المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم، لافتا إلى أن استمرار حكومة تصريف الأعمال ليس هو الحل، وأن الأمر يتطلب إيقاف إهدار الوقت وسرعة تشكيل حكومة تتحمل المسئولية كاملة”.
وتأتي تصريحات الحريري في سياق “الانتقادات المتبادلة” بينه وبين الرئيس اللبناني ميشال عون على مدى الساعات القليلة الماضية، على خلفية رفض الحريري انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، باعتبار أن الأزمة التي يشهدها لبنان حاليا تتطلب اعتماد خيارات سياسية عبر سرعة تشكيل الحكومة وعدم وضع القوى الأمنية والعسكرية في حالة مواجهة مع الاحتجاجات، وهو الأمر الذي عقّبت عليه مصادر مقربة من رئيس الجمهورية مؤكدة أن انعقاد المجلس يأتي لبحث الوضع الأمني في البلاد من الناحية التقنية ولا علاقة له بالحل السياسي للاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.
المصدر: وكالات
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق