أفرجت السلطات الأردنية اليوم الثلاثاء عن النائب يحيى السعود بعد يوم واحد من إيقافه بتهمة "التحريض على القتل" فى إطار قضية إطلاق زميله النار من سلاح كلاشنيكوف على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضى.
وقال مصدر قضائى أردنى فضل عدم الكشف عن اسمه إن "نائب عام محكمة الجنايات الكبرى ثائر العدوان أصدر قرارا اليوم (الثلاثاء) بمنع محاكمة النائب يحيى السعود والإفراج عنه فورا وذلك لعدم قيام الدليل للتهم المسندة له".
وقرر مدعى عام محكمة الجنايات الكبرى أمس الاثنين توقيف السعود بتهمة "التحريض على القتل" فى إطار قضية إطلاق زميله النار من سلاح كلاشنيكوف على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضى.
كما وجه المدعى العام للسعود تهمتى "الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء (عبد الله النسور)، والذم والقدح لمقاطعته رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال إحدى جلسات مجلس النواب".
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور فى كتاب موجه إلى وزير العدل بسام التلهونى الاثنين إنه "لم يسبق له أن ادعى على النائب يحيى السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حاليا، ولا مستقبلا عن أى إساءة أو تجاوز قد تكون صدرت عنه بخصوصنا أثناء إجراء التحقيق معه أو بأى مناسبة أخرى".
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور فى بيان أن "مجلس النواب لا علم له بالتهم المسندة إلى الزميل وأنه لم يسبق وأن تقدم بشكوى تخص قيام الزميل النائب بذم وقدح مجلس الأمة".
وكان النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشينكوف فى 10 أيلول/ سبتمبر الماضى على زميله الدميسى دون أن يصيبه داخل مبنى مجلس النواب. وذلك إثر شجار وقع قبل يومين من الحادث هدد خلاله الشريف الدميسى وفقا لمصادر برلمانية.
وكانت مواقع إخبارية أردنية ومواقع التواصل الاجتماعى تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه النائب الدميسى يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه أثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلى بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.
وقرر مجلس النواب إثر حادثة إطلاق النار تلك فصل النائب الشريف وتعليق عضوية الدميسى لعام واحد.
ويواجه الشريف الموقوف منذ يوم الحادثة على خلفية القضية تهما بينها "الشروع بالقتل وحيازة سلاح أتوماتيكى دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام".
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق